مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
8 يوليو 2020
أصبح اعتماد قانون مالي معدل لسنة 2020 ضروريا مراعاة لأحكام الفصل 77 من الدستور التي تنيط مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة بالبرلمان وبالحكومة، ووفقا لمبدأ صدقية الميزانية المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والذي يتعين بموجبه ضرورة تقديم قوانين مالية معدلة في حالة حدوث تغير ات مهمة في أولويات وفرضيات قانون المالية. ولمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وسيشكل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 مرتكزا لاعتماد والشروع في تفعيل الإجراءات المقترحة وفقا للمحاور الثلاثة ذات الأولوية التالية : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ تسريع تنزيل الاصلاحات الادارية.

معلومات عن فيروس كورونا للمقاولات

covid19@cgem.ma